اقرت المحكمه الاداريه العليا بالدائره الرابعه برئاسه نائب رئيس مجلس الدوله المستشار ” محمد ماهر ابو العنين ” والتي قضت بعوده الضباط الملتحين ضمن الشرطه المصريه الذي تم ايقافهم عن العمل من قبل وقد تم ايقاف قرار الوزير السابق الذي يقضي بايقافهم عن العمل بعد قرار المحكمه الاداريه العليا .
يذكر انه قد تم ايقاف العديد من الضباط الملتحين منقبل منهم العقيد الشرطي الذي تم ايقافه والذي تقدم بطعن لرفض ذلك القرار وبعد تاجيلات عديده تم انصافه بالعوده الي العمل .
واقرت المحكمه حول حيثيات القضيه امس الاحد بانه اطلاق اللحيه امر مختلف عليه في شرع الدين الاسلامي وفي حاله انه تم الاختلاف بين العلماء فان الانسان مسير وعليه ان يختار ما يجده مناسبا في قراره .
وفي لقاء مع الضباط العائدين الي الخدمه مره اخري اكدوا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا خصوصا انهم لم يخطئوا علي الاطلاق في حق اي فرد مؤكدين ان هذا القرار يمثل قرار تاريخي .
