اكد المركز الاعلامي الخاص بمجلس الوزراء المصري بان هناك انباء تفيد باصدار تعليمات من البنك المركزي المصري الي جميع البنوك علي مستوي الدوله بالحجز علي الحسابات الخاصه بالمتخلفين عن سداد الضرائب الماليه المستحقه علي كل مواطن لديه حساب بنكي .
وبعد ان تم التواصل مع مركز وزاره الماليه المصريه والتي جاءت بدور ها لكي تنفي كل ما تردد من هذا الكلام والذي اكد فيها المركز الاعلامي لوزاره الماليه ان كل هذا الكلام ماهي الا اشاعات مغرضه الغرض منها تشويه اداره الماليه بشكل خاص والحكومه المصريه بشكل عام .
واضاف انه لم تصدر مثل هذه التعليمات وان اي قرار قد يسير اللغط مثل هذه القرارات سيتم اعلانها عبر المركز الاعلامي للحكومه المصريه ليقطع بذلك كل الانباء والاشاعات التي تزعزع الاستقرار داخل الدوله .
كما اضاف المتحدث الرسمي باسم الماليه بانه من الوارد ان يكون هناك مستند قد خرج عن طريق الخطا مع المستندات الضريبيه والذي يجري حاليا تعديله لانه يتضمن ايضا في صياغته ان هناك حجز اداري وليس مالي فقط علي صاحب الحساب بدون اي تحذيرات او تنبيهات وكل هذا سيتم تعديله واعاده صياغته مره اخري .
مواضيع اخري مميزة
واضاف ان وزاره الماليه تطبق هذا القانون منذ عام 1955 م وهو ما يتم تعديله حاليا حتي لا يتم تعطيل عجله الاستثمار وعرقله رجال الاعمال والمستثمرين داخل مصر او الاستثمار الاجنبي الموجود داخل البلاد ايضا .
كما اكدت وزاره الماليه ان الهدف الاساسي الان من جهه وزاره الماليه هو بالطبع التعديلات القانونيه لكل بند في القانون يعرقل مسيره الاستثمار المصري للرفع من شان السوق الاستثماري المصري مره اخري ورفع عجله الانتاج .
وفي نهايه الحديث اكد المتحدث الرسمي ان علي وسائل الاعلام المرئيه والمكتوبه والمسموعه وحتي وسائل التواصل الاجتماعي يجب عليها ضروره الوعي والتاكد من الاخبار التي تثير الشارع المصري قبل نشر مثل هذه الاخبار وهي لا تعتبر سبق صحفي بدون النظر لمصلحه الدوله .
واكد انه في حاله وجود اي شكوي يجب علي المواطن التواصل مع وزاره الماليه سواء عبر الايميل الخاص بالمليه وهو : “[email protected] ” او الاتصال عبر الخط الساخن لها وهو : 16408 .
Facebook Comments Box
