اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع مسئولى وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والداخليه للعمل على تسهيل الإجراءات التنفيذية لمنح الإقامة المؤقتة لغير السياحة للأجانب، الذين يمتلكون عقارًا أو أكثر، بجمهورية مصر العربية.
وخلال الاجتماع كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتسهيل إجراءات منح الإقامة المؤقتة للأجانب في حالة تملك العقاراو اكثر
وذلك بناءا على قرار وزير الداخلية الذي قال بأنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقاراً أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
وأوضح أن هذا القرار بالإضافة إلى القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، سيسهمان في تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وهو ما سيعود بدخلاً كبيراً بالعملة الأجنبية، و سينعش قطاع التطوير العقاري، وبالتالي يجب العمل على تيسير إجراءات استخراج الإقامة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت، وأن يتم وضع آلية بحيث يتم ذلك من مكان محدد .
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التنسيق بين البنك المركزي، ووزارتي الإسكان، والداخلية، وكذا المطورين العقاريين لتفعيل قرار وزير الداخلية، والتسويق لهذا القرار الذي ستكون له آثار اقتصادية إيجابية.وأكد مسئولو وزاره الداخلية أن الإجراءات المطلوبة للحصول على الإقامة للأجانب بعد هذا القرار لا تستغرق أكثر من أسبوع، وسيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبة، وتيسير حصول أي أجنبي يشتري عقارًا، طبقاً للقرار، على الإقامة.
