اقر مجلس النواب في اجتماعه الاخير تعديلا علي قانون 147 لعام 1984 والذي ينص علي فرض رسوم تنميه الموارد مما يكون سببا واضحا في رفع الاسعار لبعض السلع والخدمات من تلك الخدمات فواتير شركات المحمول العامله داخل جمهوريه مصر العربيه .
وبعد قرار مجلس النواب تسري الزياده علي خطوط المحمول الجديده والفواتير وتم التاكيد من قبل شركات المحمول علي الموزعين للشركات كل علي حدا وذلك منذ يوم الجمعه الماضي الموافق 29 يونيه 2018 .
مواضيع اخري مميزة
يذكر انه تم نشر الخبر بالجريده الرسميه لمجلس النواب مؤكدين ان سعر الخطوط الان اصبح يتراوح في جميع الشركات بين 70 الي 78 جنيها مصريا بعد ان كانت تباع بسعر يتراوح بين 18 الي 30 جنيها فقط حسب نوع الخط .
كما اكدت تلك المصادر الرسميه بإن المبلغ الذي يحصل عليه الدوله من شركات المحمول من اي فاتوره سوف تصدر شهريا ستكون مقدره بحوالي 10 جنيهات علي كل فاتوره بمعدل حوالي من 150 الي 250 مليون جنيها كل سنه بخلاف الضريبتين المقررين من الاساس ضريبه القيمه المضافه والمقدره ب 14 بالمئه بالاضافه الي ضريبه 8 بالمئه التي تحت مسمي ضريبه الجدول .
Facebook Comments Box
