الازهر الشريف تنتهي من مراجعه 40 ماده حول قانون الاحوال الشخصيه

انهت هيئه كبار العلماء بالازهر الشريف باجتماعها الذي انتها صباح اليوم الاحد والذي يراسه فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب والذي يتنصب بشيخ الازهر الشريف مراجعه بعش المواد واقرار احكام اربعين ماده من قانون الاحوال الشخصيه والذي اقترحته اللجنه الفقهيه التي تم تشكيلها بقرار من شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب العام الماضي وبالتحديد في شهر اكتوبر من عام 2017  .

بالاضافه الي انه تم اضافه العديد من الاشخاص المرموقه لتلك اللجنه التي تم تشكيلها حيث ضمت هذه اللجنه بعضا من كبار اساتذه الجامعه وكبار القضاه داخل الدوله والخبراء المختصين بالبلاد لعرض تلك الاقتراحات علي مجلس النواب من اجل ابداء الاراء حول تنفيذه ام تدوين بعض الملاحظات وتعديلها .

حيث بدات تلك اللجنه اجتماعاتها منذ شهر اكتوبر من العام الماضي لبث الخطوط العريضه لاعضاء اللجنه والشخصيالت التي يجب ان تكون متواجده بتلك اللجنه وهو ما نجح فيه شيخ الازهر الشريف حيث تضمن الخطوط العريضه كيفيه التعامل مع مواد القنون وصياغتها واهم النقاط التي يجب ان تركز عليها اللجنه خلال اجتماعتها ومراعتها اثناء وضع مواد القانون .

حيث كان من اهم اهداف تلك اللجنه ان تكون مواد القانون تهتم باليه تنفيذ الاحكام الهامه الخاصه بالاسره بالاضافه الي عمل نفقه جيده تستطيع المراه من خلالها النفقه علي اولادها او نفسها في حاله الانفصال مما يضمن للاسره المعيشه في امان بدون مشاكل بالاضافه الي حل المشاكل التي تنتج عن تعدد الزوجات .

ومن بعد تشكيل تلك اللجنه تم انعقاد حوالي 30 اجتماعا للجنه خلال هذا العام من اجل الوصول الي تلك المواد وصياغه القانون انتهت خلالها صياغه 110 ماده خلال الثلاثون اجتماعا والذي يشمل لاول مره حقوق الاحوال الشخصيه والاسريه .

حيث ضمت تلك اللجنه العديد من الشخصيات المحترمه والجيده ومن هذه الشخصيات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه والمستشار محمد الدكروري نائب رئيس مجلس الدوله سابقا  والدكتور عباس شومان وكيل الازهر السابق والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهوريه الاسبق والعديد من الشخصيات المعروفه علي مستوي الجمهوريه والمعروف عنها مدي فهمها ووعيها لمواد القانون السابق .